بوابة سلطنة عمان التعليمية ASDASDAS
سلطنة عمان وزارة التربية والتعليم   بوابة سلطنة عمان التعليمية بوابة سلطنة عمان التعليمية بوابة سلطنة عمان التعليمية
علم الإنسان ما لم يعلم
بوابة سلطنة عمان التعليمية
 

بمشاركة 7 مؤسسات حكومية اختتام ندوة مخرجات التخصصات التربوية وفرص التوظيف (17/06/2009)
مسقط ـ (الوطن):اختتمت أمس الندوة الوطنية (مخرجات التخصصات التربوية وفرص التوظيف) والتي استمرت فعالياتها لمدة يومين بفندق قصر البستان ، وشارك فيها سبع مؤسسات رسمية هي وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية ووزارة القوى العاملة وجامعة السلطان قابوس بالإضافة إلى مجلسي الشورى والدولة.
وقد هدفت الندوة إلى توعية المجتمع بمحدودية الفرص المتاحة للتوظيف في التخصصات التربوية وتعريف المجتمع بإجراءات وآليات التوظيف والتدريب المتاحة لمخرجات التخصصات التربوية والتعريف بالجهود التى تقوم بها الحكومه في توجيه الطلاب نحو التخصصات المطلوبة في سوق العمل إلى جانب التأكيد على معيار الكفاءة ومبدأ التنافس في التوظيف ، وترسيخ ثقافة العمل الحر وتضمن برنامج فعاليات يوم أمس الثلاثاء للندوة جلستين حيث ترأست سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج الجلسة الأولى بينما كان الدكتور سعيد بن حمد الربيعي مدير عام كليات العلوم التطبيقية بوزارة التعليم العالي مقررا لها .
ورقة عمل مجلس الشورى:
وقد قدم سعادة الدكتور فؤاد بن جعفر ساجواني عضو مجلس الشورى ، ورقة العمل الأولى عن مجلس الشورى وكانت بعنوان مخرجات المؤسسات التعليمية من التخصصات التربوية " الواقع والحلول " وقد تناولت الورقة بعض الإجراءات والآليات بغرض توعية وتثقيف المجتمع بمحدودية حاجة سوق العمل للتخصصات التربوية وتعزيزا للجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة في هذا المجال وعكست الورقة مرئيات مجلس الشورى في كيفية التعامل مع هذه القضية والآليات والبرامج التي تساعد في التعريف بها من خلال رفع مستويات الوعي المجمع حول محدودية الوظائف المتوفرة للتخصصات التربوية وأهمية الاستفادة من فرص العمل في المهن الأخرى وخصوصا في منشآت القطاع الخاص.
وزارة القوى العاملة
قدمت وزارة القوى العاملة ورقة العمل الثانية وهي بعنوان الاحتياجات الحالية والمستقبلية في سوق العمل بالقطاع الخاص وقد قدمها سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة للتعليم والتدريب المهني، واشتملت على اربعة محاور وقال : إن الاحتياجات في سوق العمل للقوى العاملة غير مقتصرة على خريجي الجامعات ، وإنما هنالك حاجة ماسة وأساسية للتخصصات في مجالات مهنية وتقنية واسعة ، تتطلب إعداداً مهنياً وتقنياً أقل من مستوى الدراسة الجامعية وأشارت الورقة إلى أن استثمار الأسرة العمانية في تعليم الأبناء وتحمل تكاليف التعليم أنما هو إجراء يتم بإرادتها وباختيارها ، لضمان ما تعتقد بأنه يحقق مستقبلاً أفضل لهؤلاء الأبناء اجتماعياً واقتصادياً، إلا أن هنالك حاجة ضرورية لتوعية المجتمع باحتياجات سوق العمل في القطاع الخاص من مختلف التخصصات والمستويات الدراسية وبأن تكون التخصصات والمهارات التي سيكتسبها الأبناء من التعليم منسجمة مع الاحتياجات الفعلية بهذا القطاع لهذه التخصصات والمهارات وقال : بالتركيز حول مضمون هذه الندوة في شأن التشغيل للباحثين عن عمل من الاختصاصيين الحاصلين على الشهادات الجامعية والمسجلين في سجل القوى العاملة الوطنية كباحثين عن عمل لأول مرة فإن عددهم قد بلغ :-
* (4800) مواطنا ومواطنا في عام 2007م .
* (5633) مواطنا ومواطنة في عام 2008م .

ووفقا لأحكام المادة (9) من اللائحة التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية فأنه يتعين على الشخص المسجل كباحث عن عمل , مراجعة دوائر التشغيل التابعة لوزارة القوى العاملة (بصفة دورية حددت بمرة واحده كل ثلاثة أشهر على أقل تقدير) حتى يتم ترشيحه لإشغال فرصة عمل بالقطاع الخاص , حيث مجال التوظيف الذي يقع ضمن اختصاصات وزارة القوى العاملة .
وتم خلال العامين المذكورين تشغيل الاختصاصيين المسجلين كباحثين عن عمل والراغبين بالعمل في القطاع الخاص من الاختصاصين المذكورين أعلاه والذين ترددوا على مكاتب التشغيل للحصول على عمل ، وذلك على النحو الآتي :
(1833) مواطنا ومواطنا من المسجلين كباحثين عن عمل عام 2007م .
(2809) مواطنا ومواطنه من المسجلين كباحثين عن عمل عام 2008م .
وفي شأن تشغيل القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص على وجه العموم ، فتجدر الإشارة في هذا المقام بأن عقد ندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية والتعاون الذي تحقق بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الندوات قد ساهم في زيادة أعداد القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ، فارتفع عددهم من (98200) مواطناً ومواطنة عام 2000م إلى (275751) مواطناً ومواطنة في نهاية ابريل من هذا العام ، محققة بذلك زيادة مقدارها
(177551) فرصة عمل للمواطنين في منشآت القطاع الخاص خلال الفترة أعلاه ، وبمعدل نمو في هذه الفرص مقداره نحو (14%) سنوياً ووفقاً لتقديرات وزارة القوى العاملة فإن توزيع القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وفقاً للحالة العملية في نهاية شهر ابريل2009م أشارت إلى الآتي:-
(12600) مواطناً ومواطنة أصحاب أعمال (بنسبة 4.6% من الإجمالي).
(92764) مواطناً ومواطنة عاملون لحسابهم الخاص في أعمال حرة تشغيل ذاتي (بنسبة 33.6% من الإجمالي).
(170387) مواطناً ومواطنة عاملون بأجر (بنسبة 61.8%من الإجمالي).
وقال : رغبة من وزارة القوى العاملة في تضييق الفجوة بين عرض القوى العاملة الوطنية والطلب على القوى العاملة في سوق العمل بالقطاع الخاص ، ولغايات توجيه الطلبة (ذكوراً وإناثاً) الملتحقين للدراسة في الجامعات وكليات التعليم العالي الأخرى سواءً داخل السلطنة أو خارجها نحو التخصصات المتوفرة في سوق العمل بالقطاع الخاص وسعياً منها لتوجيه الشباب والشابات نحو فرص العمل المتوفرة في المنشآت الخاصة، فإنه سيتم بيان هذه التخصصات وفقاً للمعلومات والبيانات المتعلقة بواقع الطلب على الاختصاصيين في سوق العمل بالقطاع الخاص ، وذلك ببيان عدد القوى العاملة الوافدة من الاختصاصين (الحاصلين على شهادة جامعية) في سوق العمل والبالغة (67609) عاملاً وعاملة موزعين حسب الفصول المهنية على النحو الآتي:
المهندسون المدنيون ومهندسو المساحة بنسبة (24,7%)
الاختصاصيون في العلوم المحاسبية بنسبة (12,6%)
الاختصاصيون في نظم المعلومات بنسبة (7,5%)
المهندسون الميكانيكيون بنسبة (8,4%)
الاختصاصيون في العلوم الاقتصادية بنسبة (6,6%)
المهندسون الكهربائيون بنسبة (5,8%)
المهندسون الإلكترونيون بنسبة (4,7%)
المهندسون الصناعيون بنسبة (4,6%)
مهن أخرى بنسبة (27,9%)
وقد استخلصت ورقة وزارة القوى العاملة في نهايتها أن الحديث عن فرص العمل المستقبلية في القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية لمستوى الاختصاصي الحاصل على شهادة جامعية يشمل الآتي :
عدد(67609) وظيفة تخصصية تعمل فيها قوى عاملة وافدة , وهي وظائف متوفرة وقابلة لإحلالها بقوى عاملة وطنية يتوفر لديها التخصص المناسب لشغلها وقد يكون شغل البعض منها يتطلب خبرات محددة , غير أن توفير القوى العاملة الوطنية في التخصص المناسب مع اشتراط توفر الرغبة للعمل بالقطاع الخاص يعني بأن إمكانيات الإحلال متاحة تماما.
الإحلال المباشر للوظائف التخصصية التي تشغلها قوى عاملة وطنية بسبب التقاعد أو الوفاة ، وهذه الوظائف على الرغم من أن نسبتها قليلة، غير أنها من الناحية الإحصائية أمر وارد ولا يجوز إغفاله .
وظائف جديدة لاختصاصيين ناجمة عن النمو الاقتصادي والخطط الاستثمارية الجديدة ويشمل ذلك التوسع في مشروعات قائمة أو إنشاء مشروعات جديدة، ويتم تحديد اعدادها وفقاً لحجم الاستثمارات ونوعها وتقنياتها وفرص العمل الناجمة عنها.
وفي هذا دلالات أكيدة على أن فرص العمل المستقبلية للاختصاصين متوفرة
ولسنوات عديدة قادمة ، والمطلوب هو توفير العرض المناسب من القوى العاملة الوطنية للعمل فيها الأمر الذي يتطلب :
تحديد التخصصات المطلوبة في سوق العمل بالقطاع الخاص
توجيه الطلبة للدراسة في تخصصات يحتاجها سوق العمل في القطاع الخاصة (تحقيق اقتران العلم بالعمل) .
خطة للإحلال بالتعاون والتنسيق مع منشات القطاع الخاص.
الخدمة المدنية وجامعة السلطان قابوس
أما الجلسة الثالثة للندوة فقد ترأسها سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي وكان الدكتور محمود بن مبارك السليمي مدير عام البعثات بوزارة التعليم العالي مقررا لها.
حيث قدم سعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم العبري وكيل وزارة الخدمة المدنية ورقة العمل الأولى في الجلسة الثالثة وهي بعنوان ( التوظيف والتعمين بوحدات الخدمة المدنية ) وقد اشارت الورقة إلى ان تلبية احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من القوى العاملة الوطنية يعتمد على تنمية الموارد البشرية وتأهيلها وتزويدها بالمهارات اللازمة للنهوض بمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ووضع الخطط اللازمة لمواءمة مخرجات التعليم مع هذه الاحتياجات طبقا للمستويات والتخصصات العلمية المطلوبة دون إهدار للطاقات البشرية في فائض يطول بحثه عن العمل أو ندرة في بعض التخصصات التي غالبا ما يؤدي إلى الاستعانة بالقوى الوافدة ثم استعرضت الورقة لخطط التعمين الحالية حيث أعدت وزارة الخدمة المدنية وبالتعاون مع الوحدات الحكومية في عام 2005م خطط لتعمين بقية الوظائف الدائمة خلال السنوات من (2006ـ 2010م) والتي بلغ عدد الوافدين بها (15.816) موظفاً وقد اتبعت في هذا الشأن الخطوات التالية:ـ
1 ـ ولتعمين تلك الوظائف قام المختصون بوزارة الخدمة المدنيه بزيارات للعديد من الوحدات الحكومية بهدف مراجعة البيانات الخاصة بالوافدين والإطلاع على احتياجات ومتطلبات تلك الوحدات.
2 ـ جمع وتحليل بيانات الخريجين المتوقع تخرجهم تخصصاتهم خلال السنوات القادمة من كافة المؤسسات التعليمية.
3 ـ إعداد مقترح مبدئي لكل وحدة حكومية والبالغ عددها (22) وحدة لتعمين وظائف الوافدين العاملين بها حيث اتضح من خلال البيانات تركز الوافدين بوظائف الطب والصحة العامة ووظائفها المساعدة ،وظائف الخدمات التعليمية ،وظائف الخبراء والمستشارين ،الوظائف الهندسية ،الوظائف الحرفية ووظائف الخدمات المعاونة، وظائف الزراعة والثروة السمكية والحيوانية،الوظائف الدينية، وظائف الاقتصاد والمال ، وقد تم استثناء عدد من الوظائف من الخطط المقترحة للتعمين ومنها وظائف الطب والصحة العامة ووظائفها المساعدة والبالغ عددها (6.642) وظيفة يتركز عدد (6.630) وظيفة بوزارة الصحة، وذلك لقيام المختصين بوزارة الصحة بتعيين كافة المخرجات المستوفيـة لشروط شغل هذه الوظائف على موازنة الإحلال بهدف تعمين وظائف هذه الفئة ووظائف الخدمات التعليمية والبالغ عددها (8.028) وظيفة وذلك لقيام الجهات المختصة بتعمين هذه الوظائف من خلال خطط تعد من قبلها.
أما وظائف الخبراء والمستشارين البالغ عددهم (82) خبيراً ومستشاراً والمعينين على موازنة الوحدات فقد قامت وزارة الخدمة المدنيه باستثناء تعمين وظائفهم في هذه المرحلة وذلك لأن تعمين هذه الوظائف يجب أن يتم من خلال قيام الوزارات والوحدات الحكوميـة بدراسـة احتياجاتها الفعلية من هذه الفئة ووضع الخطط المناسبة لتأهيل وتدريب المواطنين للعمل كنظراء جنباً إلى جنب مع هؤلاء الخبراء والمستشارين لفترات زمنية محدودة ومن ثم يتم إحلالهم تدريجياً بالشكل الذي لا يخل بمستوى وجودة الأداء.

ثانيا : الوظائف التي شملتها خطط التعمين :ــ
بعد أن تم استثناء وظائف (الطب والصحة العامة ووظائفها المساعدة ، ووظائف الخدمات التعليمية ، ووظائف الخبراء والمستشارين) فقد شملت الخطة الحالية تعمين (1.064) وظيفة دائمة خلال الأعوام من 2006وحتى 2010م أهمها الوظائف الهندسية ووظائفها المساعدة ، الوظائف الإدارية ، وظائف الزراعة والثروة السمكية والحيوانية ، الوظائف الدينية، ووظائف الاقتصاد والمال ووظائف الخدمات المعاونة والحرفية.
متطلبات تنفيذ خطط التعمين المعتمدة:ــ
1 ـ التزام الوحدات الحكومية بتنفيذ الخطة المعتمدة وكذلك إعداد خطط لتدريب المواطنين الذين يتم تعيينهم على موازنة الإحلال لاكتساب الخبرة من الوافد .
2 ـ التقيد بإنهاء خدمات الوافد بعد انتهاء فترة التعيين على موازنة الإحلال لتحقيق الهدف.
3 ـ المتابعة المباشرة من قبل وزارة الخدمة المدنيه لتنفيذ خطط التعمين:

التحديات التي تواجه عملية الإحلال
1 ـ تقدم المواطنين ممن يتم تعيينهم على موازنة الإحلال باستقالاتهم قبل انتهاء فترة التعيين على الموازنة لحصولهم على فرص عمل مغرية في قطاعات أخرى.
2 ـ عدم إتاحة الفرصة الكافية للمواطن لاكتساب الخبرات والمهارات الضرورية لممارسة اختصاصات ومهام الوظيفة خلال فترة التعيين على موازنة الإحلال مما يتطلب تمديد فترة التعيين على الموازنة وفي بعض الأحيان طلب الموافقة على استمرار خدمات الوافد على موازنة الوزارة.
3 ـ ارتفاع إنتاجية العامل الوافد وتقبله لساعات عمل طويلة وإجازات محدودة نظراً لتفرغه في تأدية الخدمة المطلوبة لعدم ارتباطه بمسؤوليات أسرية ولبعده عن وطنة مقارنة بمسؤوليات وارتباطات المواطن .
4 ـ لجوء بعض الوحدات الحكومية إلى تعيين المواطنين على موازنة الإحلال لعدم توفر درجات شاغرة لديها وبعد انتهاء فترة التعيين على الموازنة وتوفير درجات مالية تقوم بتثبيت المواطن على درجة شاغرة ولا تنهي خدمات الوافد.
5 ـ نقص بعض التخصصات المطلوبة لتعمين الوظائف منها على سبيل المثال تخصص الطب البيطري والذي يعتبر من التخصصات التي لا تلقى قبولاً لدى خريجي دبلوم التعليم العام الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية .
6 ـ أغلبية الوظائف التي يشغلها الوافدون تتطلب تعيين مواطنين من حملة التخصصات التي تلقى منافسة شديدة لاستقطابها في معظم القطاعات وخاصة بعد اكتسابهم الخبرة في قطاع الخدمة المدنية .
7ـ الاختصاصات الموكولة لبعض الوحدات تتطلب وجود الخبرات التراكمية القادرة على التحليل العلمي للموضوعات وإبداء الرأي واقتراح السياسات والخطط مما يتطلب بقاء الوافد لفترة أطول ليتمكن المواطن من اكتساب الخبرة المناسبة التي تؤهله للقيام بالأعمال التي يقوم بها الوافد على أكمل وجه.

سابعا : مقترحات لتطوير سياسات التعمين :
1 ـ التخطيط الدقيق للقوى العاملة لتحديد متطلبات التعمين.
2 ـ تطبيق سياسات الإحلال لتقليص عدد الموظفين في الوظائف التي يمكن شغلها بالمواطنين بهدف رفع نسبة التعمين في قطاع الخدمة المدنية ( بغض النظر عن التجارب السابقة للوحدات الحكومية من تقدم المواطنين باستقالاتهم أو عدم تقبل بعض المواطنين لشغل الوظائف الحرفية ووظائف الخدمات المعاونة, واعتبار الوظيفة المشغولة بغير عماني في حكم الشاغرة والإعلان عنها بصورة دائمة، لكون الأصل أن تشغل الوظيفة بعماني).
3 ـ تفعيل دور المركز الوطني للتوجيه المهني بوزارة التربية والتعليم، بحيث يكون الجهة المختصة بإرشاد الطلبة ابتداءً من الصف العاشر لاختيار التخصصات التي تناسب واحتياجات سوق العمل واحتياجات تعمين الوظائف.
4 ـ إعادة النظر في الرواتب والحوافز التي تمنح لشاغلي الوظائف ذات التخصصات المستقطبة كالهندسية ووظائف الحاسب الآلي في قطاع الخدمة المدنية ومساواتها برواتب وحوافز القطاعات الأخرى، وذلك لضمان الاستقرار الوظيفي لمن يتم تعيينهم من المواطنين في وظائفهم وعدم الانتقال للعمل في قطاعات أخرى .
5 ـ ضرورة مساهمة الوحدات الحكومية في دعم تنفيذ سياسات الإحلال
6 ـ السعي لإعداد خطة لتعمين وظائف المستشارين والخبراء وكبار الفنيين والاختصاصيين التي يشغلها وافدون من خلال الاستفادة من كفاءات وخبرات الموظفين العمانيين الموجودين في الخدمة حالياً من الحاصلين على مؤهلات جامعية تتناسب تخصصاتها مع وظائف هذه الفئة ويتميزون بقدرات وإمكانيات تؤهلهم للعمل كنظراء لاكتساب الخبرة العملية لفترة زمنية مناسبة ويمكن خلالها التحاقهم ببرامج متخصصة متطورة ثم يتم إحلالهم مباشرة لشغل تلك الوظائف.
من خلال متابعة وزارة الخدمة المدنية لتعمين الوظائف بالوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية فإنه بالإمكان القول بأن هناك تجاوباً من أغلبية الوحدات ، إلا أنه لا يزال هناك وظائف مشغولة بالوافدون تتطلب تعيين مواطنين من حملة التخصصات التي تلقى منافسة شديدة لاستقطابها في معظم القطاعات وخاصة بعد اكتسابهم الخبرة في قطاع الخدمة المدنية .
وقدمت جامعة السلطان قابوس ورقة العمل الثانية بعنوان ( إعداد المعلم في ضوء معايير الكفاءة وضبط الجودة) قدمها الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي أستاذ مشارك ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس، حيث اوضحت الورقة المقدمة من الجامعة بأن التعليم يُعد الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة بصفة عامة، والتنمية البشرية بصفة خاصة، ولا تقتصر أهمية التعليم من منظور التنمية البشرية المستدامة على كونه يؤدي إلى تحسين نوعية عنصر العمل وزيادة إنتاجيته؛ فالتعليم حق من حقوق الإنسان الأساسية ، وهو غاية في ذاته ، وإشباع يحتاج إليه البشر لتمكينهم من ممارسة حياتهم وأدوارهم الإنسانية المختلفة على نحو أفضل.
كما اوضحت الورقة بأن الاستثمار في التعليم أهم استثمار تسعى إليه مختلف الدول، باعتباره أحد أهم ركائز التنمية البشرية، وذلك من خلال تطوير العملية التعليمية بالسلطنة ، بما يمكن من إيجاد نظام تعليمي متكامل يشجع على الابتك ار والإبداع والتفوق لمواكبة متطلبات القرن الحادي والعشرين ومواجهة تحدياته.
.
وقد استعرضت الورقة تحديات وتوجهات برامج إعداد المعلم:
حيث كان من أبرز التحديات التي تواجه إعداد المعلم
في السلطنة بالتحديد ما يلي:
- العولمة والمنافسة العالمية ، حيث أدت العولمة إلى تغيير مسار حركة التعليم الجامعي ، ومنها أهمية إبراز مخرجات تستطيع المنافسة في السوق العالمي.
تحدي النهوض بالتعليم لتحقيق حاجات ومتطلبات المجتمع العماني، وتحقيق متطلبات التحديث في نظام التعليم العام ومناهجه والثورة المعلوماتية وبما قدمته من منجزات علمية وتكنولوجية كان لها أثر كبير في إعداد المعلم وقد أثرت تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي بشكل جذري على نظم التدريس وأساليبه؛ مما دفع كلية التربية بجامعة السلطان قابوس إلى مساعدة الطلاب على اكتساب مهارات التعلم خاصة أساليب التعلم الذاتي، واهتمت بالتنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس لتحسين فعالية وكفاءة أدائهم وتحديث نظم الدراسة الجامعية وأساليبها ، إذ انتقل فيه المتعلم (الطالب المعلم ) من دور المتلقي المنصت لما يقوله الأستاذ إلى أن يكون دوره دورا نشطا ساعيا للمعرفة ومبرزا لها وتطور أعداد الخريجين من كليات التربية الراغبين في إتمام الدراسات العليا مما يتطلب من الكلية التوسع في برامج الماجستير واستحداث برامج الدكتوراه المختلفة ولمواجهة تلك التحديات سعت كلية ال تربية إلى تبني نظام جودة التعليم ، ووضعت أمامها ثلاث أولويات لرفع مستوى الأداء الداخلي للتعليم ، والمتمثلة في : تطوير المهارات الفكرية وتعزيزها، واستثمار تقنيات المعلومات في التعليم والتعلم ، وتوجيه اهتمامها إلى
توظيف أسلوب التعليم الإبداعي الذي يتجاوز الحفظ والتلقين ليرقى إلى مستوى التحليل والبحث والاستنباط ، فض ً لا عن تشجيع التفكير الناقد والمستقل بوصفه أحد مكونات التعليم إعداد المعلم العماني في ضوء معايير الكفاءة وضبط الجودة
وقد ألقى الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن زاهر الهنائي رئيس مكتب وزير التربية والتعليم في ختام أعمال الندوة كلمة شكر فيها كافة الجهات التي شاركت في الندوة وقد تم في نهاية كل جلسة فتح باب الحوار والنقاش في الأوراق التي قدمت قراءات متعمقة للواقع الحالي للتخصصات التربوية وعلاقتها بسوق العمل بالمجتمع، إلى جانب طرح الآليات والمقترحات لتجاوز التحدي القائم، في عمل يتسم بالتكامل لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الندوة وتوصيل رسالة توعوية مهمة للأسر والطلبة وكافة قطاعات المجتمع.

 
الرئيسية تواصل معنا .. لإي استفسار أو ملاحظة خريطة الموقع خصوصية الموقع الإسئلة الشائعة الشروط والأحكام احصائية الموقع
سنعلم أبناءنا ولو تحت ظل شجرة سنعلم أبناءنا ولو تحت ظل شجرة سنعلم أبناءنا ولو تحت ظل شجرة جميع الحقوق محفوظة لوزارة التربية والتعليم 2011 م جميع الحقوق محفوظة لوزارة التربية والتعليم 2011 م